به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، محمد برزگری با اشاره به اینکه اخذ مالیات از خانه‌های لوکس تا چند روز آینده اجرایی می شود به تسنیم اعلام کرد:  اطلاعات 12 هزار واحد خالی نهایی شده که از این تعداد 2500 واحد بیش از 120 روز و مابقی کمتر از این زمان خالی بوده که براساس قانون فعلا مشمول مالیات نشده‌اند.

خانه هایی که هنوز مهلت 120 روزه قانونی از خالی ماندن آنها به اتمام نرسیده، ممکن است تا پایان سال جاری مشمول مالیات شوند که در این صورت مالیات آنها در تیر سال آینده مطالبه خواهد شد.

براساس قانون ، وزارت راه باید اطلاعات سایر خانه‌های خالی را تا اردیبهشت سال آینده به سازمان امور مالیاتی ارائه کند. شیوه و زمان انتقال اطلاعات از مواردی است که باید در آیین‌نامه بند 11 تبصره 8، توسط وزارت راه تعیین شود.

ممکن است فردی در طی سال خانه را به فروش برساند یا اجاره دهد که باید این اطلاعات را در سامانه اعلام کند. وزارت راه هم باید مشخص کند اطلاعات را به صورت برخط به سازمان امور مالیاتی اعلام می‌کند یا در فواصل زمانی مشخصی اطلاعات را به روزرسانی خواهد کرد. همه این مسائل از جمله مواردی است که باید در آیین‌نامه مشخص شود.

احتمال آغاز طرح آزمایشی سامانه پایانه‌های فروشگاهی از اردیبهشت سال آینده

وقتی قانون پایانه‌های فروشگاهی اجرایی شود ، تمام اطلاعات صورت حساب همه فعالان اقتصادی در یک سامانه قرار می‌گیرد. فضای این کار بسیار بزرگ است و شامل مشاغل مختلف در سطوح مختلف خواهد شد. با توجه به سطح دانش مالیاتی متفاوت ، همه فعالان اقتصادی باید در سامانه ، صدور صورت حساب کرده و مراودات تجاری را از این طریق ثبت کنند.

بر اساس تجربه‌ای که در دنیا وجود دارد، اجرای این قانون بین سه تا هفت سال زمان می‌برد و به صورت مرحله‌ای انجام خواهد شد. در سامانه‌های دیگری مانند توسعه تجارت نیز این مشکلات وجود دارد و عملیاتی کردن بسیار دشوار است. احتمال می رود در اردیبهشت سال آینده برای برخی مودیان فراخوان صادر شود.

برای افرادی که وارد سامانه می‌شوند، مشوق‌هایی در نظر گرفته خواهد شد. پس آغاز فراخوان‌ ، مهلت یک تا دو ماهه برای انجام ثبت‌نام‌ تعیین می شود و پس از آن به مرور زمان صورت حساب‌های الکترونیک صادر خواهد شد.

اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی نیازمند برخی پیش‌نیازها از جمله اجرای بندهای 10 و 11 قانون پایانه‌های فروشگاهی است. ماده 11 قانون پایانه‌های فروشگاهی در واقع بحث دستگاه‌های کارتخوان است که طی مدت اخیر به شدت مورد پیگیری قرار گرفته است.

انتهای پیام