به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس طی گزارشی به آسیب‌شناسی وضعیت مالی شرکت‌ های ایران‌ خودرو و سایپا و ارائه پیشنهادهای اصلاحی پرداخت.

براساس این گزارش، صنعت خودرو با چالش‌ها و معضلات متعددی در دوره‌های مختلف مواجه بود. بهره‌وری پایین، تنوع و کیفیت پایین محصولات، عدم رضایت مندی مشتریان، ساختارهای مالکیتی و مدیریتی معیوب، عدم تفاهم و درک مشترک تصمیم‌گیران و ذی‌نفعان اصلی بازار و صنعت خودرو از معضلات و چالش‌های این صنعت، اتخاذ تصمیمات نادرست و مداخلات غیراصولی در این صنعت و عدم اراده کافی در اجرای پیشنهادهای کارشناسی از عوامل اصلی بروز چالش‌های اصلی بنگاه‌های خودروساز و این صنعت است.

یکی از نتایج چالش‌های فوق، وضعیت نامطلوب مالی ایران‌ خودرو و سایپا بوده که در زیان دهی فعالیت در این صنعت نشان داده شد. عملیات خودروسازی توسط این دو خودروساز نشان از زیان دهی به نسبت شدید آن است. مجموع زیان انباشته این دو شرکت که در اثر عملیات زیان‌ده سالانه ایجاد شده، طبق آخرین صورت‌های مالی حسابرسی شده منتهی به شهریور ۱۴۰۰ برابر با ۵۵ هزار میلیارد تومان است. طبق صورت‌های مالی تلفیقی این عدد برای مجموع گروه ایران‌ خودرو و سایپا بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است.

بطور مشخص زیان انباشته تلفیقی ایران‌ خودرو و سایپا در صورت‌های مالی حسابرسی شده منتهی به شهریور ۱۴۰۰ برابر ۵۲.۴ و ۴۸ هزار میلیارد تومان و زیان انباشته شرکت اصلی ایران‌ خودرو و سایپا برابر ۳۴.۶ و ۱۹.۹ هزار میلیارد تومان بود.

تجدید ارزیابی دارایی‌های دو خودروساز در انتهای سال ۹۸ سبب شد صورت وضعیت و ساختار مالی آنها بطور موقت اصلاح شود. با تجدید ارزیابی دارایی‌ها سرفصل سرمایه دو شرکت افزایش یافت. با افزایش سرفصل سرمایه نسبت زیان انباشته به سرمایه کاهش یافت و هر دو شرکت از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شدند. با این‌حال با توجه به عملیات زیان‌ده دو خودرو ساز هر دو مجدد مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شدند.

چالش‌های ایران خودرو و سایپا

عملیات زیان‌ده، فزونی بهای تمام شده درآمدهای خودروسازی بر درآمدهای عملیاتی، هزینه‌های بالای مالی بخصوص شرکت سایپا، بدهی‌ها به خریداران خودرو و تأمین‌کنندگان مواد اولیه، وجود سهام چرخه‌ای و حکمرانی معیوب و دارایی‌های مازاد و غیرمرتبط با کسب‌ و کار از جمله این چالش‌ها است.

چالش‌های فوق دارای پیامدها و آسیب‌های متعددی در دو سطح خُرد و کلان است. در سطح خرد، پیامدهای حقوقی در خصوص ورشکستگی شرکت بر اساس ماده ۱۴۱ قانون تجارت، کاهش قدرت دسترسی به منابع مالی در بازارهای مالی با کاهش رتبه اعتباری یا اعتبارسنجی و عدم سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه بنگاه به‌عنوان مهم‌ترین پیامدهای منفی این وضعیت است. در سطح کلان نیز شکل‌گیری بازی پونزی و افزایش ریسک اعتباری در نظام مالی و اقتصادی، کاهش تولید محصولات (خودرو) و ریسک کاهش کیفیت محصولات ساخته شده از مهم‌ترین پیامدها بشمار می‌رود.

مهم‌ترین پیشنهادهای اصلاحی

مهم‌ترین پیشنهادهای اصلاحی با تمرکز بر موضوعات مالی و سرمایه‌گذاری که ضروری است بصورت کامل و غیر گزینشی موردتوجه قرار گیرد شامل افزایش بهره‌وری در فرایند تولید، افزایش شفافیت در هزینه تأمین مواد اولیه و مواد مصرفی در تولید خودرو (تأکید بر خریداری تمامی یا اکثر مواد از بورس کالا)، اصلاح شیوه‌ های قیمت‌گذاری، داخلی سازی قطعات و کاهش نیاز به واردات و ارزبری، واگذاری سهام چرخه‌ای، واگذاری دارایی‌ها و اموال غیرمرتبط با خطوط اصلی کسب‌ و کار، اصلاح روش‌های پیش‌فروش محصولات و قیمت‌گذاری، بهبود وضعیت سرمایه گروه و شرکت‌های خودروساز از طریق افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و یا صرف سهام و اصلاح وضعیت تأمین مالی بنگاه و کاهش سهم هزینه‌های مالی می شود.

حتی اگر محاسبات بهای تمام شده ایران خودرو و سایپا بر اساس اصول پذیرفته شده و استانداردهای حسابداری باشد این استانداردها عمدتاً ناظر بر نحوه ثبت و گزارشگری مالی وضعیت موجود است و به موضوعی نظیر صرفه اقتصادی تأمین نمی‌پردازد.

انتهای پیام